1آخرين مرگ قبل از احمد بورقاني، از آن دکتر سيدجعفر شهيدي بود. از دفتر محمدجواد مظفر راهي روزنامه بودم. اتوبان مدرس هميشه جاي خوبي است براي صحبت کردن با تلفن همراه. البته من رانندگي نمي کردم. در تاکسي، زنگ زدم. خبري را که از مظفر شنيده بودم، به بورقاني گفتم. يادداشتي خواستم از او درباره دکتر شهيدي. مثل هميشه گفت که از او، لايق تر براي نوشتن هستند و نام دکتر کديور و آرمين و خانيکي را آورد. خواست قطع کند که پس از من و مني، حرفي را که مدتي بود مي خواستم، با او گفتم؛ «آقاي بورقاني، مجرم من بودم.» ماجرا به يادداشتي بدون نام برمي گشت که اوايل پاييز درباره اخراج دکتر بشيريه و سمتي از دانشگاه تهران در خبرنامه مشارکت نوشته بود و من آن را با نام او در سايت «نوروز» منتشر کرده بودم؛ کاري که بورقاني را ناراحت کرده بود و در نهايت هم به خواست او، نامش را حذف کرديم. از بورقاني عذر خواستم. گفت؛ «نه. مهم نبود. من مشکلي نداشتم ولي اين وسط عده يي بيچاره شدند.» و بعد توضيح داد که چون يادداشت در نقد وزارت علوم بوده، پژوهشکده يي که او در هيات امنايش عضويت داشته و وابسته به اين وزارتخانه بوده، بودجه 500 ميليون توماني خود را از دست داده است. در تصورم نمي گنجيد، اما بورقاني به راحتي تعريف مي کرد. گويي از اين تنگ نظري هاي ناگفته، بسيار در اين ماه هاي آخر ديده بود و اين، براي کساني چون احمد که خداوند شرح صدر را ارزاني شان داشته، دشوارتر است.2دو بار به خانه اش رفتم و يک بار به دفتر کارش در خيابان ويلا. کتاب بود که از ديوارهاي هر دو ساختمان محقر به چشم مي زد. از هر جنس کتابي در گنجه اش نشاني بود. اما وقتي حرف مي زد يا گاه به گاه که مي نوشت چنان نبود که گويي به مطالعاتش غره است. مصداق حرف بوعلي بود که «همي دانم که نادانم». چند بار مي خواستم گفت وگويي با او داشته باشم. گرچه سوژه هايم در حوزه هايي بود که به آگاهي در آن شهره بود و حتي اهالي سياست در آن حوزه ها از او مشورت مي طلبيدند، باز مي گفت؛«تازه تامل نکرده ام، حرفي ندارم. بگذار بعد.» آن بعد هنوز فرا نرسيده است و امثال من غبطه مي خوريم بر آنچه او خوانده و ما نامش را هم نشنيده ايم.3اما وراي اين تنگ نظري که اين روزها شامل حال همه اصلاح طلبان است و آن مطالعه و انديشه که کساني ديگر نيز در ميان اصلاح طلبان و اهل فکر و فرهنگ و سياست به آن علاقه مندند، «احمد بورقاني» واجد ويژگي يا خصلتي است که او را به يک Case Study تبديل مي کند. بورقاني در عرصه سياست به دنبال «رفاقت» بود. برخوردهاي او با هر آنکه سراغ دارم مبتني بر همين رفاقت بود. گرچه اين بحثي است که همسن و سال ها و هم دوره يي هاي او بايد بشکافند و بپردازند، اما به عنوان يک روزنامه نگار هوادار اصلاحات بورقاني را چهره يي شناخته ام که برايش رفاقت اولي بر هر چيز – و از جمله رقابت- بوده است. اين رفاقت بود که مانع مي شد در مجادلات درون جبهه يي از دور قضاوت کند. نه مصلحت انديشانه و از هراس سوءاستفاده رقيب سکوت مي کرد و نه خام انديشانه يا عجولانه به قضاوت دست مي زد و در صف اين يا آن مي ايستاد. سعي در حل مسائل داشت و چنين بود که چه در اختلافات اهالي مطبوعات و چه مردان سياست، وارد مي شد و ميانداري پيشه مي کرد. اين ميانه را گرفتن، البته با آن اعتدالي که سکه رايج تبليغات اقتدارگرايان و برخي فريب خوردگان است، متفاوت بود. ميانداري از آن گونه که بورقاني در جهت آن مي کوشيد و در بين اصلاح طلبان به آن معروف بود، در جهت تجميع نيروها – و به عبارت بهتر در جهت مقابله با هرز رفتن نيروهاي خودي – صورت مي گرفت. در واقع، بورقاني شکاف اصلي را مد نظر داشت و از اين منظر، به مقابله با پررنگ شدن شکاف هاي فرعي مي پرداخت و مثلاً در انتخابات رياست جمهوري دوره نهم، به پيروزي هر دو نامزد اصلاح طلبان علاقه داشت. اما اين ميانداري، به آن معنا نبود که وقتي طرفي از طرفين اختلاف در جبهه اصلاح طلبان به گونه يي عمل کند که در واقع به سود مخالفان باشد، باز هم در برابر مساله سکوت کند. اينجا بود که اصولگرايي بورقاني رخ مي نمود و همان طور که در دوران معاونت مطبوعات وزارت ارشاد سکوت را نپذيرفت و کنار رفت، در اينجا هم ادامه سکوت در برابر روايات تحريف آميز از اصلاحات را برتابد. در واقع، آنچه بورقاني به آن اولويت مي داد حفظ رفاقت بود و از همين رو، از آنان که شرط رفاقت را به جا نمي آوردند و به هر بهانه، به روي خودي خط مي انداختند، گلايه داشت. هر چند براي ممانعت از کمرنگ تر شدن رفاقت ها، اين گلايه ها را علني نمي کرد و اسباب و بهانه به دست رقيب نمي داد. اما چرا مساله يي چون «رفاقت» در فضاي سياسي ايران اهميت مي يابد و چهره هايي چون بورقاني به بازيگراني تعيين کننده -گرچه کمتر ديده شده و روي صحنه – تبديل مي شوند؟ به نظر مي آيد ايفاي چنين نقشي از سوي امثال بورقاني – که البته معدودند و شايد منحصر به فرد- به دليل شناخت آنها از ساختار جامعه ايراني و از جمله احزاب، گروه ها و جريان هاي سياسي و اجتماعي آن است. جامعه ايراني با وجود پيشرفت و توسعه يي که در سطوح مختلف داشته، اما از توسعه يي متوازن محروم مانده است. سايه سنگين دولت بر تحولات اجتماعي – به ويژه در سده اخير- منجر به آن شده که جامعه يي نامتوازن را شاهد باشيم که با وجود پيشرفت در عرصه هاي فني و تکنولوژيک، در حوزه نهادسازي و جامعه مدني به شدت آسيب پذير و شکننده است. در چنين جامعه يي، اگر هم نهادي شکل گرفته باشد، کمتر بر مبناي منافعي تعريف شده و نظام مند است و همين امر