چهره يي آرام، مطمئن و هميشه خندان داشت. اصراري نداشت که در متن حوادث خود را نشان دهد اما حاشيه اش هميشه متن مي شد. مواضع و راهي را که طي مي کرد پشتوانه فکري و عرفاني داشت. حضورش مايه آرامشي همراه صلابت و جدي بود اما لبخندش باعث دلگرمي و شادي. احمد بورقاني را مي گويم. پيش از نماينده شدنش هميشه نام و کارهاي نيک از او شنيده مي شد.بورقاني در نخستين دور رياست جمهوري محمد خاتمي به عنوان معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزيده شد. او در اين سمت، در بين جامعه سياسي و مطبوعاتي ايران شهرت بسياري پيدا کرد.بر خلاف رويه معمول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سال هاي پيش از رياست جمهوري خاتمي، بورقاني در همان مراسم معرفي خود به عنوان معاون مطبوعاتي عطاءالله مهاجراني، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي وقت، با بيان جمله يي از شيخ ابوالحسن خرقاني صوفي معروف ايراني، از ظهور دوره تازه يي در سياست مطبوعاتي ايران سخن گفت و تاکيد کرد که حمايت مادي و معنوي از مطبوعات مستقل و غيردولتي ايران را در دستور کار خود قرار خواهد داد.نگاه بدون تبعيض بورقاني و مديران تحت امرش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به مجموعه نشريات ايران، به سرعت فضاي مطبوعاتي حاکم بر ايران را تغيير داد. اما هر قدر که اين تغييرات جدي تر مي شد، فشارهاي سياسي بر احمد بورقاني براي کناره گيري از سمتش نيز افزايش مي يافت.سرانجام به علت فشارهاي فزاينده سياسي بورقاني مجبور به ترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شد. او در نطقي که به مناسبت مراسم توديعش برگزار شد، با اشاره به سوابق زندگي سخت و مشقت بار خود، به پاره يي از فشارهاي داخل و خارج وزارتخانه عليه خود به گونه يي غيرمستقيم اشاره کرد.پس از خروج از وزارت ارشاد، بورقاني کانديداي نمايندگي مجلس ششم شوراي اسلامي از حوزه انتخابيه تهران شد و به مجلس راه يافت.او نوشتن را از سال هاي نوجواني خود هنگامي که در خبرگزاري جمهوري اسلامي به سرپرستي کمال خرازي مشغول به کار شد و در ستاد خبررساني جنگ تحميلي عراق بر ايران کار مي کرد، آغاز نمود. از اين رو با حرفه اطلاع رساني آشنايي ديرين و عميقي داشت. همين امر موجب شد که در مجلس ششم در ارتباط مستقيم با هر آن چيزي باشد که به اطلاع رساني و آزادي بيان مربوط مي شد.بورقاني در مجلس ششم عضو هيات رئيسه مجلس، عضو هيات رئيسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و سخنگوي اين کميسيون در سال اول و سپس سخنگوي هيات رئيسه مجلس در سال هاي بعد شد. مجلس ششم که خود را پاسخگوي مردم مي دانست براي هر بخشي در مجلس سخنگو قرار داد تا در برابر خبرنگاران که آزادانه پرسش هاي خود را مطرح مي کردند، پاسخگو باشد و بورقاني اما سخنگويي کم حرف و خلاصه گو بود. او در سمت کارپرداز فرهنگي مجلس در ارتباط مستقيم با خبرنگاران قرار گرفت و براي اولين بار اين احساس را در خبرنگاران پارلماني به وجود آورد که کارپرداز فرهنگي مجلس رابط مجلس با خبرنگاران هم هست. جلسات منظمي براي خبرنگاران گذاشت تا خبرنگاران در مجلسي که آمده بود تا حرمت آزادي بيان را پاس بدارد و نمايندگانش با حمايت جامعه مطبوعات کشور راي بالاي مردم را کسب کرده بودند به راحت ترين شکل و بدون هيچ دغدغه و نگراني خبر تهيه کنند. هر وعده يي که به خبرنگاران مي داد سريعاً عملي مي کرد. تعادل بين خبرنگاران و هيات رئيسه و مجلس را او برقرار مي کرد؛ کاري که نه پيش از او انجام مي شد و نه پس از او شد.وقتي اعلام شد که بورقاني سخنگوي هيات رئيسه شده است، خبرنگاران از آن استقبال کردند چون بهترين و متخصص ترين گزينه براي چنين کاري بود. اولين کار سخنگويي اش را بلافاصله پس از خروج از در شيشه يي مجلس و روي پله ها انجام داد. در حالي که مي خنديد خبر سخنگو شدنش را تاييد کرد و بعد از آن هر هفته گزارشي مختصر و مفيد از کار هيات رئيسه ارائه مي داد؛ کارهايي نظير نامه هايي که به هيات رئيسه رسيده يا ملاقات هايي که انجام مي شد و اغلب در رابطه با خانواده هاي دانشجويان يا زندانيان ملي- مذهبي در آن زمان بود.در مجلس ششم بورقاني در جهت دفاع از جامعه مطبوعاتي ايران و اصلاح قوانين به نفع آزادي بيان حرکت کرد. بازداشت و دستگيري تعدادي از روزنامه نگاران ايران در آن دوره، فعاليت بورقاني را در مجلس تشديد کرد. فعاليت او در مجلس ششم در اين مقال کوتاه نمي گنجد جز آنکه تنها به بخشي از سرفصل هاي آن اشاره شود.اصلاح قانون مطبوعات و درخواست بورقانيدر بحث اصلاح قانون مطبوعات که اولين و جدي ترين اقدام مجلس ششم به شمار مي رفت، روزنامه هاي مخالف مجلس ششم او را طراح اصلي معرفي کردند. شايد چون به خوبي از اعتقاد و سابقه کاري او در ارشاد براي آزادي بيان و مطبوعات آگاه بودند. در آن شرايط ابتدا جامعه مدرسين حوزه علميه قم در نامه يي نسبت به تغيير قانون مطبوعات ابراز نگراني کرد. مقام معظم رهبري نيز از مجلس خواست که بررسي اين طرح با تأني صورت گيرد و نمايندگان دو فوريت اين طرح را تبديل به يک فوريت کردند ولي در روند و محتواي اين طرح تغييري حاصل نشد.155 نماينده مجلس ابتدا در نامه يي به جامعه مدرسين حوزه علميه قم اطمينان خاطر دادند که هيچ قانون خلاف اسلام و مصالح ملت را در دوره ششم تصويب نخواهند کرد و تنها از حيث تامين امنيت و آزادي مناسب براي اطلاع رساني و ترويج وسايل ارتباط جمعي و ملي و پيشگيري از رواج منابع خبري بيگانه قصد دارند قانون کارآمد و مفيدي تصويب کنند.يک گزارش جالب و خواندني از بورقانياحمد بورقاني به دليل آشنايي کاملش با
حوزه اطلاع رساني عضو شوراي نظارت بر صداوسيما نيز شد. او در گزارشي بسيار ساده، روان، منسجم و مبرهن و آميخته به شوخ طبعي خاص بورقاني که به نمايندگان مجلس ارائه کرد، نتيجه دو سال عضويت خود در شوراي نظارت بر صداوسيما را تشريح کرد. براي اطلاع بيشتر از سبک نگارش و نوع برخورد بورقاني با مسائل سياسي در مجلس، متن کامل گزارش او را در اينجا مي آوريم؛به موجب مصوبه اجراي اصل 175 قانون اساسي، رئيس و کليه مديران سازمان صداوسيما در داخل و خارج موظفند اطلاعات و اسناد و مدارک مورد درخواست شوراي نظارت را در اختيار ايشان قرار دهند. اما به رغم اين استحکام قانون و مقررات، صداوسيما عملاً نظارت قانون را برنمي تابد و در برابر شوراي نظارت خود را پاسخگوي واقعي نمي داند. ماجراي ناممکني نظارت بر صداوسيما کار امروز و ديروز نيست بلکه حتي زماني که مديرعامل فعلي سازمان نيز عضو شوراي نظارت بر صداوسيما بوده در بر همين پاشنه مي چرخيده است. براي اينکه روشن شود صداوسيما نظارت ناپذير است تنها به ذکر يک نمونه بسنده مي کنم و مي گذرم.شوراي نظارت بر صداوسيما در اجراي وظايف قانوني خود در جلسه مورخه 27 خرداد 80 تصويب کرد که صداوسيما پنج گزارش را بدين شرح تهيه و به شورا ارائه دهد؛1- گزارش اول به مسائل پرسنلي مربوط است، يعني تعداد کارکنان، ميزان سواد، سابقه کار و ميزان حقوق ماهانه، 2- گزارش دوم درباره موضوع شيرين تر از عسل قراردادهاي خارجي و روند تهيه قراردادهاست و نيز ارسال يک نسخه از کليه قراردادهاي خارجي صداوسيما در سال 80 براي شورا، 3- گزارش سوم درباره موضوع پرتب و تاب و حيثيتي درآمدهاي سازمان از آگهي هاي تجاري است، 4- گزارش چهارم مربوط به روزنامه جام جم است؛ روزنامه يي که خوشبختانه با حمايت هاي مالي صداوسيما و فروش آن به بهاي پايين به توفيق تيراژ بالايي دست يافته است و در يک محاسبه سردستي مي توان دريافت که اگر تيراژ اعلام شده دقيق باشد روزانه چندين ميليون تومان يارانه دريافت مي کند، 5- گزارش پنجم درباره ميزان توليد شبکه هاي مختلف راديويي و تلويزيوني در صداوسيماست. اکنون بيش از يک سال است که از اين مصوبه مي گذرد و اگر شما پاسخي دريافت کرده ايد، شوراي نظارت نيز. نامه هاي پيرو نيز در اتاق مديرعامل صداوسيما به سقف خورده است.البته از حق نبايد گذشت که صداوسيما به اعتراض ها و ايرادهاي موردي شوراي نظارت پاسخ داده و في الجمله همه ايراد و اعتراض ها را رد کرده است که باز هم نمونه بارز آن اتخاذ سياست تند خبري عليه آلمان ها در زمان سفر رئيس مجلس آلمان در تهران در سال گذشته بود.در واقع به سهولت مي توان گفت صداوسيما اصولاً هيچ ساز و کار روشني را براي نظارت نمي پذيرد بلکه خود انتخاب مي کند که با مقوله نظارت چگونه برخورد کند. يعني دژ امني را براي خود و سياست هايش مهيا ساخته و تنها به کساني که کارت سبز دارند اجازه ورود به اين دژ را مي دهد و البته شورا فاقد هرگونه کارتي است.در اواخر سال گذشته رئيس قوه قضائيه يکي از معاونان صداوسيما را به عنوان ناظر اين قوه جانشين نماينده قبلي کرد، بماند زماني که مجري و ناظر يکي شود آن که سرش بي کلاه مي ماند نظارت است. اما ما چون عادت کرده ايم اصل را بر صحت بگذاريم و دنيا را زيبا بنگريم، گفتيم حضور ايشان مي تواند پاسخگويي صداوسيما را تقويت کند و تعامل دو نهاد را مستحکم و لذا موضوع دريافت پاسخ گزارش هاي پنج گانه را به ايشان محول کرديم اما اگر ميخ آهنين بر سنگ رفت حرف شورا هم در سازمان خريدار يافت.رفتار صداوسيما با شوراي نظارت که نمايندگان سه قوه در آن عضويت دارند بيش از آنکه از رفتار نهادي قانونمدار با شورايي ناظر حکايت کند به رفتار احزاب سياسي نزديک است و به همين علت است که برخي سازمان صداوسيما را حزبي مي دانند که مانند همه احزاب فعال، در برابر رويدادها مواضع جانبدارانه مي گيرد و با برخورداري از حق ويژه انحصاري در اختيار داشتن رسانه ملي بر هر رقيبي طعنه مي زند و حتي هويت سازي مي کند و البته اين طبيعت هر حزب است که گهگاه فزون از حد گمان قدرت ببرد تا آنجا که يکي از مديران آن مي گويد؛ «بنده مي توانم با يک جمله، يا پخش يک فريم تصوير، همه کشور را به هم بريزم، اين تخصص من است.» البته اين بدين معنا نيست که صداوسيما همواره چنين مي کند، بلکه ما تنها در مواقعي شاهد اين قدرت نمايي بوده ايم که پخش فيلم کنفرانس برلين از نمونه هاي قدرتي و تخصصي است.به علاوه نمي دانم چرا اين قدرت نمايي همواره عليه اکثريت است. به هر حال مهم ترين بحث ما اين است که صداوسيما يک رسانه ملي است و رسانه ملي بايد به سوي مشترکات انديشه ها و نظرها يا طرح يکسان آنها حرکت کند نه يکجانبه رفتن و ايستادن در جانب يک جناح و اين ميسر نمي شود، مگر آنکه مردم به اطلاع رساني اين رسانه اعتماد داشته باشند و اين اعتماد نيز به دست نمي آيد، مگر آنکه مردم بپذيرند که صداوسيما بر جانب مردم يا در موضعي غيرجناحي نشسته است و نيازي به غور و بررسي عميق نيست که صداوسيما نتوانسته است اعتماد اکثريت مردم را جلب کند که اگر کرده بود در مواقع حساس مانند انتخابات، رهنمودهايش بايد موثر مي افتاد اما چندان که افتد و داني، افاقه نکرد و همين اعتماد بزرگ ترين سرمايه يي است که اين رسانه ملي بايد در پي آن باشد و الا خساراتش جبران ناپذير خواهد بود.حکايت تبديل صداوسيما به يکي از شکات حرفه يي از نمايندگان مجلس البته باز هم به طور اتفاقي اصلاح طلب و مطبوعات مستقل نيز قصه يي است که در هر کوي و برزن شنيده مي شود
و آخرين آن به دادگاه بردن جناب آقاي حاصل داسه نماينده مردم پيرانشهر است. اتهام ايشان اظهار نظر در مورد تحقيق و تفحص مسدود شده مجلس درباره صداوسيما است. اگر اکنون موضوع نظارت بر صداوسيما را با نظارت ساير نهادها از جمله نظارتي که شوراي نگهبان بر انتخابات روا مي دارد، مقايسه کنيم، درخواهيم يافت که در کشور پرتنوع ما طيفي از نظارت جريان دارد که از نظارت استصوابي آغاز، با نظارت استطلاعي تداوم و با نظارت استبعادي پايان مي پذيرد و نيازي به توضيح نيست که اين آخري به شوراي نظارت بر صداوسيما تعلق دارد.تجربه دو سال گذشته بنده در شوراي نظارت بر صداوسيما مي گويد؛الف- مطلوب است نظام نظارتي فعلي که سالانه 200 ميليون تومان بر بودجه کشور تحميل مي کند برچيده شود و تا زمان اصلاح قانون اداره اين سازمان، به جاي نمايندگان مجلس و مقامات مسوول، از خبرگان و کارشناسان به عنوان نمايندگان سه قوه براي نظارت بر صداوسيما بهره گرفته شود.ب- براي نظارت واقعي بر صداوسيما، ضمانت اجرايي در قانون تعبيه شود. اگر صداوسيما همچنان در برابر نظارت بي تفاوت بود، مسوولان خاطي مجازات شوند.ج- بهترين روش براي نظارت بر يک نهاد، ايجاد رقابت است. به علاوه هجوم شبکه هاي ماهواره يي خواه ناخواه ما را به سمت رقابت مي کشاند. فراهم آوردن مقدمات تاسيس راديو و تلويزيون خصوصي و نيز شبکه هاي راديو تلويزيوني توسط ساير دستگاه هاي عمومي گام اول است. به طور قطع و يقين از تاسيس شبکه هاي تازه هم صداوسيما سود خواهد برد و هم مردم.د- شوراي فعلي نظارت بر صداوسيما به لحاظ ذاتي با مشکل روبه رو است. ناظر علي القاعده بايد در جايگاه برتر از منظور مستقر شود اما در اينجا منظور خود را به بالاترين سطح نظام مرتبط مي کند و ناظر دست پايين را به هيچ مي انگارد. استقرار شوراي نظارت در جايگاه موثر نيز يک ضرورت است.تحصن و استعفا«عماد افروغ» نماينده تهران در مجلس هفتم اخيراً جمله يي گفته که مناسب بسياري از نمايندگان مجلس ششم و به ويژه چهره هايي چون بورقاني است. افروغ گفته؛ «مسووليت ها را به روشنفکران بسپاريد که اگر نتوانستند کاري انجام دهند حداقل استعفا داده و کنار مي روند نه کساني که براي قدرت کيسه دوخته اند.» تحصن و استعفاي نمايندگان دور ششم مجلس، از اين جنس بود. زماني که 139 نفر از نمايندگان مجلس ششم در اعتراض به ردصلاحيت گسترده اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم اقدام به تحصني 28 روزه کردند، نام بورقاني جزء متحصنان مجلس ششم بود. او در جريان تحصن نيز نطق قبل از دستورش را به خواندن اطلاعيه متحصنان اختصاص داد. در بخشي از اين نطق با تشريح روند ردصلاحيت ها آمده بود؛ «براساس سوگندي که در برابر خداوند متعال ياد کرده ايم تا پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي و مباني جمهوري اسلامي باشيم و به حفظ حقوق ملت پايبند باشيم و نيز تعهدي که در برابر تاريخ براي سربلندي و عزت ملت داريم در اين دوره حساس براي دفاع از حقوق تمام کساني که به طور غيرقانوني ردصلاحيت شده اند و براي دفاع از حق حاکميت ملت و مباني نظام چاره ديگري نيافتيم، مگر آنکه از آخرين ظرفيت ها و امکانات قانوني خود که يکي از آنها اقدام قانوني، مسالمت آميز و مدني نشستن در خانه ملت است، مدد بگيريم و در اين راه به حمايت قادر متعال اميد بسته ايم.» پس از پايان تحصن، نام بورقاني درميان 117 نماينده مستعفي هم جاي گرفت. او به دموکراسي همواره وفادار بود و به آن عمل مي کرد. پايان کارش در مجلس ششم نيز با احترام به دموکراسي همراه بود.پس از خروج از مجلسبورقاني پس از خروج از مجلس نيز در همه صحنه هاي سياسي و مطبوعاتي حضور فعالش را حفظ کرد. براي آزادي مهندس علي اکبر موسوي خوئيني نماينده پيشين مردم تهران در مجلس ششم از بازداشت نامه 81 نفره را امضا کرد. کنگره مشروطيت را راه اندازي کرد. در انتخابات شوراهاي سوم در روز جمعه، 24 آذر 1385، فعال ظاهر شد و با دادن اطلاعيه از همگان خواست با شرکت در اين انتخابات به اصلاح طلبان راي دهند. پيش از آن روزنامه نگاران اصلاح طلب را سازماندهي کرده بود تا با تهيه فهرستي واحد جهت شرکت در انتخابات هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران تلاش کنند انجمن را در راستاي اهداف اوليه اش حفظ کنند. او خود در راس اين تلاش ها جلسات متعددي را وقت گذاشت و در کمال آزادمنشي به آنچه درميان خبرنگاران جاري بود احترام گذاشت و فهرستي نسبي از علائق همه خبرنگاران عضو انجمن تهيه و ارائه کرد. بورقاني با آنکه جوان بود اما تاريخچه يي از خاطرات و ناگفتني ها را با خود برد. چنان که علي مزروعي دراين باره مي نويسد؛ «يادم مي آيد از ابتداي کار مجلس ششم خاطراتش را مي نوشت، بعدها از او پرسيدم آن خاطرات را چه کردي؟ گفت از ميانه راه و همان زماني که برايم پرونده ساختند و پايم را به دادگاه کشاندند نوشتن را متوقف و آنچه را نوشته بودم نابود کردم، گفتم چرا؟ گفت نمي خواستم براي خودم و دوستان دردسر درست کنم. آخر اگر اين نوشته ها به دست آنها مي افتاد جز اينکه براي محکوميت امثال ما از آن استفاده کنند مگر خاصيت ديگري هم مي داشت؟ بورقاني چون در همه سال هاي پس از انقلاب در کار خبر بود تاريخچه يي از حوادث و وقايع مهم را در سينه داشت و به ويژه در دوره اصلاحات که در متن کار مطبوعات و مجلس ششم بود و حيف که آنچه در سينه داشت با خود برد و اوضاع و احوال روزگار نگذاشت آنچه را مي دانست بنويسد و براي درس آموزي و عبرت ديگران باقي گذارد.»رنگ عوض نکرد